كيف حصن قانون العمل أجور العمال ضد الإفلاس والتصفية وتغير الكيانات؟.. سنة حدا أقصى لسداد مستحقات العمال في التصفية.. رقابة شهرية من مديريات العمل.. والعمال يملكون مقاضاة المصفى والمطالبة ببطلان التصرفات
أرسي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة متكاملة من الضمانات المالية المشددة التي تقطع الطريق نهائيا أمام أي محاولات للالتفاف على مستحقات العمال.
Read Full Article at Youm7 →